ایران در نقطه انتخاب

ندای سبز آزادی: با تصویب تحریم های جدید از سوی اتحادیه اروپا ، کانادا و آمریکا علاوه بر تحریم های برشمرده در قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل چالش بر سر پرونده هسته ای ایران به بحثی جهان گیر و کانونی تبدیل شده است . اینروزها کمتر رسانه ای را می توان یافت که به این موضوع توجه نشان ندهد و در لابلای مطالبی که منتشر می شود از تاثیر یا عدم تاثیر اعمال این تحریم ها بر تغییرسیاست دولتمردان حاکم بر ایران سخن نرود و اینکه اگر این تحریم ها درتغییر سیاست ایران موثر نیافت بکار گیری گزینه نظامی علیه ایران دور از انتظار نیست .
از سال 1381 که پرونده هسته ای ایران در آژانس بین المللی انرژی گشوده شد تا کنون ،بحث بر سر این پرونده به مهمترین چالش سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است . دولت اصلاح طلب خاتمی در مواجهه با این پرونده برپایه سیاست خارجی تنش زدایی که در پیش گرفته بود تلاش کرد از راه اعتماد سازی با آژانس و مذاکره با کشورهای قدرتمند اروپایی (انگلیس ، آلمان و فرانسه) به حل این چالش بپردازد . دراین مسیر بود که ایران با قبول تعلیق موقت غنی سازی اورانیوم و مذاکره برای توافق چگونگی پیشبرد برنامه هسته ای اش در چارچوب قواعد آژانس بین المللی انرژی ،از ارجاع این پرونده به شورای امنیت سازمان ملل و صدورهرگونه قطعنامه هزینه زا جلو گیری کرد .
این سیاست دولت خاتمی از همان ابتدا مورد انتقاد جناح محافظه کار قرار داشت وآنها با استفاده از تمام امکاناتی که در اختیار داشتند برای ناکارآمد نشان دادن این سیاست و حتی ناکام کردن آن عمل کردند . برخورد فرصت طلبانه کشورهای غربی طرف مذاکره هم بر دامنه این انتقادها و مخالفت ها افزود بگونه ای که پس از پیروزی احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 ، خاتمی در آخرین روزهای ریاست جمهوری خود بنا بر مصوبه شورایعالی امنیت ملی به فک پلمپ تاسیسات مرتبط با فعالیت های هسته ای و رفع تعلیق غنی سازی اورانیوم اقدام کرد و تعیین سرنوشت پرونده هسته ای را به دولت جدید سپرد .
با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد سیاست خارجی این دولت برپایه سیاست تهاجمی تعریف و اعلام شد ، و دبیری شورایعالی امنیت ملی و مدیریت پرونده هسته ای در دستان علی لاریجانی قرار گرفت . لاریجانی که از منتقدان جدی سیاست خارجی دولت خاتمی در مورد پرونده هسته ای بود و توافقات انجام شده در این باره را تبادل درغلطان با آب نبات چوبی می نامید در جریان مدیریت پرونده هسته ای و در سایه واقعیات براهی کشیده شد که کم و بیش مشابه راه دولت خاتمی بود . این موضوع و کدورت باقی مانده از دوران رقابت انتخاباتی موجب شد که احمدی نژاد ابتکار عمل در مدیریت پرونده هسته ای را خود در چارچوب سیاست خارجی تهاجمی مطلوبش دردست گیرد و فرد مورد پسند خود رابجای لاریجانی در مسند دبیری شورایعالی امنیت ملی بنشاند ، و از اینزمان است که جریان پرونده هسته ای ایران در آژانس و شورای امنیت سازمان ملل شتاب می گیرد و تاکنون منجر به صدور چهار قطعنامه علیه ایران شده است که آخرین آن در برگیرنده تحریم های شدید و فراگیر اقتصادی علیه ایران است .
به نظر می رسد روند طی شده در باره چالش پرونده هسته ای ایران در 8 سال گذشته و صدور این قطعنامه و تصویب تحریم های اقتصادی و سیاسی بیشتر توسط آمریکا ، کانادا و اتحادیه اروپا ، جریان برخورد با این پرونده را به نقطه نهایی نزدیک کرده است ، و این درحالی است که دولت احمدی نژاد همچنان بر ادامه سیاست تهاجمی اصرار دارد ، دولتی که پس از کودتای انتحاباتی سال گذشته به لحاظ داخلی نیز از پایگاه مستحکمی برخورددار نیست . روزهای آینده روزهای حساس و سرنوشت سازی برای حل چالش پرونده هسته ای و به عبارت دقیقتر ایران خواهد بود و اینکه سرانجام حاکمیت ایران چه سیاست خارجی ای را با تمام لوازم و تبعاتش در پیش خواهد گرفت . سیاست تنش زدایی و تعامل با دیگران یا سیاست تنش زا و تهاجمی ، و آینده ایران بستگی تام به این انتخاب خواهد داشت